وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع العام الجاري، وفقاً لتوثيقات المرصد 451 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 356 شخصاً، جلهم من المواطنين وعناصر من قوات حكومة دمشق.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه درعا فوضى وانعدام الأمن، وزيادة حادة في معدل الاستهدافات والاغتيال، أغلبها تستهدف عناصر من قوات حكومة دمشق والأجهزة الأمنية التابعة لها في المنطقة.
وتدل هذه الأرقام على مدى فشل حكومة دمشق في ضبط الوضع الأمني في المنطقة، لا سيما أنها أجرت في درعا عمليتي "تسوية" أولها كانت في 2018 والثانية في 2021.
ويرى مراقبون أن حكومة دمشق تؤدي دوراً سلبياً بإصرارها على حل الأزمة السورية وفقاً لذهنيتها وسلوكها المستغل للوضع المتردي لأبناء سوريا، وأن تجاهل حكومة دمشق للوضع والسخط الشعبي في الداخل قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع التي بدأت معالمها تتضح مع مرور نحو شهرين على احتجاجات السويداء المناوئة لحكومة دمشق والمطالبة بحل سياسي شامل للأزمة السورية وفق القرار الأممي 2254، و"إسقاط النظام".